جمعية المصارف العمانية (OBA) هي جمعية مهنية غير ربحية تم إنشاؤها لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية العمانية، والتنسيق مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بالسياسة والاستراتيجية، ودعم التميز المصرفي في سلطنة عمان. تأسست الجمعية بعد موافقة وزارة التنمية الإجتماعية رقم 113/2014، بتاريخ 21 مايو 2014.
يتكون مجلس إدارة الجمعية من ١٢ عضواً يمثلون المصارف الأعضاء، ويجتمع مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر. يتم تعميم محاضر الإجتماعات على المصارف الأعضاء، البنك المركزي العماني، ووزارة التنمية الاجتماعية. الرئيس الحالي لمجلس الإدارة هو الفاضل/ عبد الحكيم العجيلي، الرئيس التنفيذي بنك ظفار.
تضم الجمعية ٨ لجان متخصصة تجتمع بشكل منتظم، وتناقش الأمور ذات الاهتمام المشترك في القطاع المصرفي العماني، لتقدم توصياتها في النهاية. ويتم عرض محاضر اللجان المختلفة على كل من اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة. وتضم اللجان رئيس مناوب، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأمين سر.
الإمتثال
التكنولوجيا
العمليات
المالية
الموارد البشرية
فرق العمل
لجنة الخدمات المصرفية
المخاطر
لجنة مسؤولين الخزينة
تفخر الجمعية بدعمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الخدمات وعقود الموردين للشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية وذلك بهدف تشجيع هذه الشريحة الهامة من الإقتصاد.
حماية سمعة القطاع المصرفي من خلال العمل مع البنك المركزي وجميع المصارف.
السعي لتطبيق الشفافية الكاملة من خلال تطبيق القواعد المصرفية المحلية والدولية بالتعاون مع البنك المركزي وجميع المصارف الأخرى لتقديم السلطنة كمركز مالي إقليمي وعالمي.
الترويج لأنشطة البنوك في سلطنة عمان على المستويين المحلي والدولي.
التنسيق مع البنك المركزي والهيئات الأخرى فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين والسياسات المصرفية، وتشجيع أفضل الممارسات داخل القطاع المصرفي.
دعم برامج التدريب والتأهيل المهني في القطاع المصرفي.
العمل كنقطة إلتقاء وقناة إتصال بين المرخص لهم والأطراف الأخرى وذلك فيما يتعلق بالمسائل والقضايا التي تهم القطاع المصرفي.
تطوير إستراتيجيات ومبادرات لتطوير مركز السلطنة وسمعتها في القطاع المصرفي على المستوى العالمي.
تعزيز الروابط بين المدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة، عضوية حاملي الأسهم والتخصصات في مختلف المصارف.
التنسيق مع البنك المركزي العماني وجميع المصارف الأخرى لتطوير أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للزبائن والرسوم المصرفية وذلك لضمان توافقها مع معدل الفائدة في المصارف.